وزير ألماني: إبرام اتفاقيات إعادة المهاجرين شرط أساسي لسياسة هجرة جديدة!

وزير ألماني: إبرام اتفاقيات إعادة المهاجرين

إمكانية إعادة أي مهاجر إلى موطنه القديم مجدداً هو من بين الشروط الأساسية لسياسة الهجرة الجديدة. هذا ما أكده كريستيان ليندنر وير المالية الاتحادي من الحزب الديمقراطي الحر خلال اجتماع أخير مع حزبه. وهو ما يضمن القدوم إلى ألمانيا بدون بيروقراطية حسب ليندنر!

أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الحر الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا أن الإبرام السريع لاتفاقيات إعادة مع دول منشأ مهمة يأتي منها لاجئون أو مهاجرون، يعد شرطا أساسيا لأجل إرساء سياسة هجرة جديدة. وقال كريستيان ليندنر الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الاتحادي خلال اجتماع لحزبه بمدينة شتوتغارت بجنوب ألمانيا: “أعلم أن كثيرين لديهم توقعات أن تحدث كثير من الأمور عند الهجرة الإنسانية إلى ألمانيا بصفة خاصة“.

وأضاف أن هذه هي رغبة حزب الخضر، واستدرك قائلا: “لكن يجب أن يكون من الواضح أنه يجب أن يظل هذا الاستعداد في تحمل المزيد من المسؤولية الإنسانية مرتبط ارتباطًا وثيقًا مع إبرام ألمانيا لاتفاقيات إعادة قابلة للتطبيق بشكل عملي مع دول أخرى وتابع أن إرساء سياسة هجرة جديدة ذات صبغة ليبرالية يجب أن يوفر من ناحية شروطا “كي يتسنى للناس القدوم إلينا دون بيروقراطية… ولكن من ناحية أخرى يجب أن يتم التعويل بشكل أكبر على أن يتسنى إعادة أي شخص ليس له مكان لدينا هنا، إلى موطنه القديم مجددا وأكد أن تحقيق أوجه تقدم سريعة حاليا في هجرة العمالة المؤهلة والهجرة الإنسانية، يستلزم حاليا الإسراع بنفس المستوى في تناول سؤال “كيف يمكننا الوصول إلى اتفاقيات الهجرة القابلة للتطبيق هذه”، واقترح الإسراع بتعيين المفوض الحكومي المعني بإبرام مثل هذه الاتفاقيات.

ويشار إلى أن حكومة الإئتلاف الألمانية الجديدة، المؤلفة من ثلاثة أحزاب واستلمت الحكم في 8 ديسمبر/كانون الأول، توافقت على الرغبة في “تشكيل بداية جديدة في سياسة الهجرة والاندماج”. وجاء في الاتفاق “سنحد من الهجرة غير النظامية ونوفر المزيد من طرق الهجرة الشرعية”.

بعض وعود الحكومة الجديدة المتعلقة بسياسية الهجرة واللجوء

ترغب الأطراف الثلاثة تمكين المزيد من الأشخاص الذين تم منحهم وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية أو أي نوع حماية آخر من إحضار أقاربهم إلى ألمانيا كجزء من لم شمل الأسرة. كما تم التوافق أيضاً على عدم بناء “مراكز استقبال” جديدة، وهي مراكز كبيرة، كان الغرض منها جمع وإيواء طالبي اللجوء بعد وصولهم إلى ألمانيا. وسيسرع الائتلاف من إجراءات اللجوء وذلك لتسريع عمليات الإعادة لمن ليس لديهم أسباب قانونية للبقاء في ألمانيا.

كما أعلنت أحزاب الائتلاف عن رغبتها في “تحسين تمويل العودة التي ترعاها الدولة للأشخاص الذين لا يتمتعون بحق البقاء”، مؤكدة أن برامج العودة الطوعية ستكون الوسيلة المتبعة المفضلة لإبعاد المهاجرين المرفوضين مقابل عمليات الترحيل التقليدية. وبالرغم من أن عمليات الترحيل ستبقى جزءاً من سياسة الهجرة الشاملة للحكومة القادمة، فإن خطة التحالف تعد أيضاً بوضع أحكام لضمان وقف عمليات الترحيل مؤقتاً إذا ساء الوضع الأمني ​​في بلد معين.

كما وعدت الحكومة الائتلافية الجديدة بتقليص عدد القضايا المتراكمة في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) من أجل تسريع إجراءات اللجوء: “نريد تسريع البت في قرارات اللجوء وكذلك توحيد الاختصاص القضائي للنظر في القضايا”.

وكجزء من التحول في سياسة الهجرة، تأمل الحكومة الجديدة أيضاً في توفير المزيد من الفرص للأشخاص الفارين من الاضطهاد للقدوم إلى ألمانيا بطرق شرعية كفتح ممر عبور انساني أو تطبيق برنامج استقبال مشابه يتم تنسيقه على المستوى الفيدرالي.

  اليونان.. مصرع مهاجر وفقدان امرأة في سيول جارفة أثناء محاولتهما العبور إلى أوروبا

المصدر مهاجر نيوز

 

 

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

اترك رد